به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از ۸.۵ درصد در اردیبهشت ماه به ۰.۲ درصد در مردادماه رسیده و بر این اساس وزارت اقتصاد پیش بینی کرده که با توجه به استمرار سیاستهای دولت برای کنترل تورم و کاهش قیمت کالاهای اساسی در جهان، افت محسوسی در نرخ تورم مصرف کننده در نیمه دوم امسال اتفاق بیفتد.
به گزارش مجله خبری نگار، تورم تولیدکننده یکی از مولفههای مهم در پیش بینی تورم در ماههای آینده به شمار میرود. چرا که بخش عمده تورم، به افزایش هزینه تولید و قیمت محصولی که تولیدکننده به دست حلقههای بعدی توزیع میرساند، بستگی دارد. به عبارت دیگر تورم تولیدکننده به معنای رشد قیمت کالای عرضه شده توسط تولیدکننده است و به دلیل همین موارد، از آن به تورم پیش نگر یاد میشود.
گزارش شادا با ارائه آمار بانک مرکزی از نرخ تورم نقطهای (نسبت شاخص هزینه تولید در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) و نیز نرخ تورم ۱۲ ماهه (متوسط شاخص هزینه تولید در ۱۲ ماه منتهی به هر ماه نسبت به ۱۲ ماه قبل) در بازه زمانی فروردین ۹۹ تا مرداد امسال افزوده است: تورم تولیدکننده در ماههای ابتدایی سال ۹۹ به دلیل رکود فعالیتهای اقتصادی در پی شیوع کرونا و کاهش بهای نفت و به تبع آن، کاهش قیمت مواد اولیه و واسطهای وارداتی، نزولی بود، اما از مهر ماه همان سال مجدد تورم، سیر صعودی به خود گرفته است. این موضوع را در تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ماههای قبل از آن میتوان دید.
در واقع از خرداد ماه ۹۹ به بعد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده به صورت جهشی افزایش یافته است به طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد در خرداد و ۳۱.۲ درصد در تیر ماه رسید. در ماههای بعد هم تورم نقطهای به ترتیب به ۴۲.۱ درصد، ۶۱.۳ درصد و ۷۳.۸ درصد افزایش یافت.
طبق دادههای این گزارش، نقطه اوج تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ است که این شاخص به ۱۰۱.۳ درصد افزایش یافت. اما تورم (سالانه) تولیدکننده به طور محسوس از مهر ماه ۹۹ سیر صعودی به خود گرفت. بالاترین رقم ثبت شده برای تورم تولیدکننده ۸۰.۹ درصد است که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ثبت رسید. گزارش شادا در توضیح روند تورم تولیدکننده، رشد این مقدار در سال ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ را به سیاستهای تورم زای دولت قبل نظیر مسامحه با بانکهای متخلف، سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ که موجب پایه پولی و نقدینگی شد و نیز افزایش بی قاعده حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۹ نسبت داده است.
با این حال گزارش مذکور بیان میکند که پس از شهریور ۱۴۰۰، یعنی پس از استقرار دولت سیزدهم، تورم میانگین (۱۲ ماهه) روند نزولی پیدا کرد. به طوری که از ۸۰.۹ درصد در شهریور سال گذشته، به ۴۲.۱ درصد تا پایان مردادماه امسال رسید. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اوج بیش از ۱۰۰ درصدی رسیده بود، در شهریورماه ۱۴۰۰ تا ۶۹.۱ درصد و تا مرداد امسال به ۳۵.۸ درصد کاهش یافت. دلیل کلی این افت تورم تولیدکننده به عواملی همچون به ثمر نشستن سیاستهای دولت برای افزایش فروش نفت، کنترل بانکها از منظر رشد ترازنامه و خلق پول و کنارگذاشتن سیاست ضد تولیدی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر میگردد. آن هم در شرایطی که رویدادهایی نظیر افزایش قیمتهای جهانی انرژی و غلات و حذف ارز ۴۲۰۰ آن را برای مقطعی افزایشی کرد.
گزارش شادا به نقل از وزیر اقتصاد پیش بینیها از وضعیت تورم را این گونه جمع بندی کرده است: «با توجه به اقدامات دولت، منشأ تورم به شکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا میکند بنابراین چشمانداز تورمی به طور قطع در ماههای آینده به سمت کنترل و مهار تورم است.» در نتیجه باتوجه به روند نزولی تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده در ماههای اخیر و همچنین استمرار اولویت مهار تورم در سیاستهای پولی و مالی دولت و بانک مرکزی از یک طرف و کاهش قیمتهای جهانی غلات و کالاهای اساسی (غیر از انرژی) در هفتههای اخیر، به نظر میرسد نرخ تورم تولیدکننده در ماههای آینده به میزان قابل توجهی نزولی شود.